تحول جذري في سياسات الهجرة الإيطالية
في خطوة غير مسبوقة، أقرت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني في 30 يونيو 2025 مرسومًا يسمح بدخول 497,550 عامل أجنبي إلى البلاد بين عامي 2026 و2028 . هذا القرار يُعدّ أكبر برنامج هجرة قانوني في تاريخ أوروبا الحديث، ويهدف إلى سد العجز الحاد في سوق العمل الإيطالي، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والرعاية الصحية. يُلغى المرسوم الجديد نظام "أيام النقر" المثير للجدل، ويستبدله بآليات مرنة تُسهّل على العمال دخول إيطاليا بطريقة آمنة ومنظمة .
1. تفاصيل المرسوم: الأرقام، التوزيع، والقطاعات المستهدفة
أ. التوزيع الزمني للحصص:
| العام | عدد العمال | |
|---|---|---|
| 2026 | 164,850 | |
| 2027 | 165,500 | |
| 2028 | 166,500 |
ب. توزيع الحصص حسب نوع العمل:
العمل غير الموسمي (230,550 وظيفة):
- الرعاية الصحية والمنزلية (35%).
- البناء والكهرباء (25%).
- الصناعات اليدوية والنقل (20%) .
العمل الموسمي (267,000 وظيفة):
- الزراعة (88,000 سنويًا).
- السياحة والفنادق (32,000 سنويًا) .
ج. تخصيص حصص استثنائية:
- 200 وظيفة للاجئين وعديمي الجنسية.
- 100 وظيفة لأفراد من أصل إيطالي في فنزويلا .
2. إلغاء نظام "أيام النقر": تبسيط الإجراءات
كان نظام "أيام النقر" يُلزم المتقدمين بالتقديم خلال نافذة زمنية محددة عبر بوابة إلكترونية، مما تسبب في فوضى وإقصاء آلاف الراغبين. المرسوم الجديد يحل هذه المشكلة عبر:
- فتح التقديم بشكل دائم للمهن ذات النقص الحاد.
- إلغاء التنافسية الزمنية، والاعتماد على مطابقة المؤهلات لاحتياجات القطاعات .
3. لماذا تحتاج إيطاليا إلى نصف مليون عامل؟
أ. أزمة ديموغرافية واقتصادية:
شيخوخة السكان: 23% من الإيطاليين فوق 65 عامًا.
عجز في القوى العاملة:
- الزراعة: نقص 34% في العمالة الموسمية.
- الرعاية الصحية: حاجة إلى 100,000 ممرض/ممرضة بحلول 2027 .
ب. تجنب تكاليف الهجرة غير الشرعية:
- تكلفة إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط: 6,000 يورو للفرد.
- خسائر الاقتصاد من العمل غير المسجل: 12 مليار يورو سنويًا .
4. شروط التقديم وآليات الاختيار
المتطلبات الأساسية:
- عقد عمل موثق من صاحب عمل إيطالي (استثناء: العمال الموسميون عبر وسطاء معتمدين).
- شهادة تدريب أو خبرة سابقة في المجال المطلوب.
- إتقان أساسي للإيطالية (مستوى A2 كحد أدنى) .
خطوات التقديم:
- تسجيل الطلب عبر البوابة الرسمية لوزارة الداخلية: ALI Portal.
- الحصول على "نولا أوستا" (الموافقة المبدئية) من "المكتب الموحد للهجرة".
- التقدم بطلب تأشيرة في السفارة الإيطالية في بلد المنشأ .
رغم الطموح الكبير للمرسوم، تشير بيانات السنوات السابقة إلى مشاكل خطيرة:
نسبة التحويل المنخفضة: في 2024، تم تحويل 8% فقط من الحصص المعلنة إلى تصاريح عمل فعلية (9,300 من أصل 119,000) .
أسباب التعطيل:
- بيروقراطية معقدة في إصدار التصاريح.
- قصور في البنية الرقمية لتلبية الطلبات .
مقارنة بين الحصص المخططة والمُنفَّذة:
| العام | الحصص المعلنة | التصاريح الصادرة | نسبة التنفيذ | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 82,000 | 10,660 | 13% | |
| 2024 | 119,000 | 9,300 | 8% |
6. ردود الفعل: بين الترحيب والتحفظ
النقابات والقطاعات الإنتاجية:
- رحبت نقابة المزارعين الإيطالية بالقرار، مؤكدة أنه "ضرورة لإنقاذ القطاع الزراعي" .
- طالبت بتوسيع آلية التقديم لتشمل العام كله دون تقييد مواسم .
المعارضة السياسية:
- حذّر حزب أوروبا + من أن المرسوم "يبقى حبرًا على ورق" دون إصلاح قانون "بوسي-فيني" المُعقد .
دول الجوار:
- بدأت إسبانيا وألمانيا بدراسة النموذج الإيطالي لتطبيقه في سوق عملهما .
7. نصائح للمتقدمين: كيف تزيد فرصك؟
تجنب الوسطاء غير الرسميين: النقابات تحذر من "مكاتب وهمية" تبيع وعودًا كاذبة .استعد مبكرًا:
- خضع لدورات تدريب مهني في بلدك (برامج مشتركة بين إيطاليا وتونس والمغرب مثالًا) .
- تعلّم الإيطالية عبر منصات مثل بابل أو دولينجو.
- ركز على القطاعات الأكثر طلبًا:
- الكهرباء، البناء، رعاية المسنين .
8. مزايا إضافية: لم الشمل والإقامة الدائمة
- لم شمل العائلة: مسموح بعد الحصول على عقد عمل دائم لمدة عامين.
- الإقامة الدائمة: يمكن التقديم بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية .
9. مستقبل البرنامج: بين الطموح والتحديات
التوسع في برامج التدريب:
- الحكومة تتعاون مع منظمات مثل منظمة العمل الدولية لتدريب العمال في بلدانهم قبل السفر .
مراقبة أصحاب العمل:
- فرض غرامات على الشركات التي لا تُبلغ عن إنهاء عقود العمال الأجانب خلال 14 يومًا .
فرصة لن تتكرر قريبًا
مرسوم الهجرة الإيطالي 2026-2028 يمثل نقلة نوعية من "اقتصاد الظل" إلى هجرة منظمة تُفيد الطرفين:
- للعمال: طريق آمن للاستقرار في أوروبا.
- لإيطاليا: حل لمشكلة عمرها عقود في سوق العمل.
"هذه ليست هجرةً، بل استثمارٌ في كرامة الإنسان وتنمية الاقتصاد" — تصريح لوزير الداخلية الإيطالي.
المصدر الرسمي: تابع تحديثات المرسوم على موقع وزارة الداخلية الإيطالية: Ministero dell'Interno.